بقلم / طلعت الفاوى
أثار موضوع القيمة المضافة جدلا كبيرا هذة الأيام وأدى الى سخط وغضب الكثير من الناس خوفا من زيادة الأسعاروهذا هو سبب تأجيل هذا القانون لمدة خمس سنوات وأخيرا قامت هذة الحكومة الجرئية باخراجة من الأدراج وقدمته الى مجلس النواب لمناقشتة وبدأ بالفعل الأحد الماضى الموافق 17/7/2016 مناقشة مشروع قانون القيمة المضافة وعقدت لجنة الخطة والموازنة أولى جلساتها بقرمجلس النواب …وضريبة القيمة المضافة هى وسيلة مشهورة لتنفيذ ضريبة الاستهلاك فى الدول التى تطبقها وهى أحد أنواع الضرائب الغير مباشرة لأنها تطبق على الفرق بين سعر الشراء للبائع وسعر اعادة البيع وذلك فى كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية مع خصم القيمة السابقة التى تم تحصيلها فى المرحلة الأولى.. وأول من طبق هذة الضريبة دولة فرنسا عام 1954 وأصبحت منذ ذلك الحين المصدر الأساسى لايرادات فرنسا .وضريبة القيمة المضافة تحل محل ضريبة المبيعات مع الفارق أن ضريبة المبيعات تدفع مرة واحدة عند عملية البيع النهائى على عكس القيمة المضافة ولكنها تتفق معها فى أن العبء الضريبى يقع فى النهاية على المستهلك ومن المحتمل أن يكون سعر الضريبة 14% …وهى لاتشمل العديد من السلع الضرورية والغذائية كما لاتشمل الأدوية ولبن الأطفال ولا حتى البنزين .ولكنها تطبق على البيرة والمشروبات الروحية والكحلية ومستحضرات التجميل والتبغ بكل أنواعة وأجهزة التكييف والديب فريزر.والسؤال لماذ تريد الحكومة تطبيقها الان ؟ سبب تطبيق القيمة المضافة هو1- اصلاح عجز الموازنة المصرية بعدما تفاقم بدرجة كبيرة –- ارتفاع الدين العام الى 3 تريليون لأول مرة 3- ادخال ممولين جدد وبالتالى ادخال جزء من الاقتصاد غير الرسمى الى حيز الاقتصاد الرسمى …حيث أن العائد من ضريبة القيمة المضافة سيصل الى حوالى 30مليار جنية سنويا وسيكون قابل للزيادة ..هل هناك اثار لهذة الضريبة ؟ نعم هناك اثار للقيمة المضافة منها 1- ارتفاع معدلات التضخم 2-انكماش فى معدل الطلب الكلى لعزوف الناس عن الشراء3-زيادة الأعباء على الجهاز الضريبة بسبب زيادة عدد الممولين 4- الضريبة لم تراعى العدالة الاجتماعية كما تصور الحكومة . وأما عن سبب سخط وغضب الناس من القيمة المضافة قبل التعرف عليها فأقول أن قلة الخدمات والرعاية الاجتماعية المقدمة من الدولة للمواطنين تجعل الناس غير مقتنعين بجدوى هذة الضريبة ودائما سيكون فى ضمائرهم ضغينة منها . ولتقليل هذا الاحساس نتمنى من مجلس النواب أن يدرس مشروع القانون جيدا وأن يراعى بقدر الامكان تطبيق العدالة الاجتماعية وأن يحدد على سبيل الحصر السلع التى سيطبق عليها الضريبة مع رقابة صارمة ومتابعة مستمرة فى حالة تنفيذ مشروع القانون .
